تصویب “طرح تامین مالی و جهش تولید” در مجلس شورای اسلامی موجب واکنش هایی از سوی کانون های وکلای دادگستری گردیده و عده ای آنرا پتکی بر سر نهاد وکالت دانسته اند، و این مهم موجب شد تا نکاتی در این خصوص یادآوری شود؛
علم حقوق از جمله علومی است که در کشور ما به شکرانه وجود حرفه ای بنام وکالت مظلوم واقع شده، بطوری که دانشکده های حقوق محلی برای یافتن حرفه، شغل گردیده و دانشجویان نیز، نه با هدف کسب معرفت و دانش صحیح، بلکه برای رسیدن به مقاصد شغلی مانند حرفه وکالت، قضاوت و سردفتری در این مسیر گام بر می دارند و حتی وقتی از دانشجوی حقوق از رشته تحصیلی وی پرسیده می شود؛ پاسخ اش اینست که وکالت می خوانم!
در کلاسهای آموزش حقوق نیز، بیش از نصفی از واحدهای درسی، به دروس حقوق خصوصی و جزا اختصاص یافته و اساتید این دروس نیز غالبا وکلای دادگستری تمام وقت هستند که شغل اصلی خود را وکالت می دانند این اساتید همواره خود را یک سر و گردن از دیگر تحصیل کردگان گرایش های حقوقی -نظیر حقوق عمومی- بالاتر و والاتر دانسته و حتی پدر علم حقوق را نیز از بین خود به جامعه معرفی می نمایند.
طبیعتا در این شرایط آموزشی، مبانی اساسی، مباحث بنیادین و فلسفه حقوق از اذهان مغفول واقع شده و سیلی از تکنسین های حقوق با مدرک دانشگاهی جهت ورود به بازار کار وکالت رهنمون می گردد.
همین اساتید تکنیکال خودشیفته در راس یا هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری نیز حضور فعال داشته و با اهرمی بنام آزمون کارآموزی وکالت و اختبار، سدی در برابر سیل عظیم مدرک بگیران تکنیکال رشته حقوق و دست پروده های خودشان گردیده تا مبادا که با افزایش رقبا کسب و کارشان از رونق بیافتد.
حال که چند سال است حاکمیت و نمایندگان مجلس دست به کار شده اند تا با تصویب چنین طرح هایی بحران مدرک بدستان بیکار رشته حقوق را حل کنند، همین اساتید خودشیفته، مبهوت گردیده و خود را دغدغه مند و نگران معیشت مردم و مصالح کشور دانسته اند و نسبت به این موضوع واکنش نشان میدهند.
متاسفانه همین اساتید وکیل، در فقدان حقوقدان ها و تئوریسین ها در جایی نشسته اند که نباید می بودند و تمام تلاش خود را در دانشگاهها صرف تربیت بیشمار تکنسین های حقوقی کرده و سنگ بنای رشته حقوق را در ایران از همان ابتدا کج نهاده اند و همین امر باعث شده که در سده اخیر حقوقدانی به معنای واقعی کلمه وجود نداشته و اگر هم چند نفر انگشت شمار در این جامعه حقوقی بوده، در بین نویسندگان آموزش دهنده تکنیک های تست زنی آزمون های وکالت ،گم شده اند.
از دیگر پیامدهای خودشیفتگی همین اساتید تکنیکال که اولویت آنها همواره وکالت و مشاوره دادن به مردم است، عدم توجه و تمرکز به انتخابات های مجلس شورای اسلامی و عدم اهتمام آنها برای کاندیداتوری و کسب کرسی های مجلس شورای اسلامی است. قطعا منافع مالی مکتسبه در حرفه وکالت به نمایندگی یا وکالت مردم در پارلمان می چربد اما همین منفعت طلبی شغلی، موجب از بین رفتن قدرت -به معنای اخص آن در حقوق عمومی- گردیده و امروزه تصویب طرحهای این‌چنینی نزد قانونگذار، همچون دودی بر چشم همین اساتید وکیل می نشیند.
به نظر می رسد در مقایسه با حرف دیگر همچون جامعه پزشکی، جامعه حقوقی به سبب عدم درک صحیح اصول و برخلاف فلسفه وجودی رشته ای بنام حقوق، آنگونه که باید در تدوین قوانین و مقررات موضوعه اثر مطلوبی نداشته و حتی به سبب دفاع از حقوق ذاتی خود نیز در پارلمان نمایندگانی را نگمارده اند و جای تاسف است که مصوباتی که به مشام آنها خوش نمی آید را به گردن حاکمیت بعد از انقلاب اسلامی می اندازند.
