تریبون تبریز: تبریز در سال گذشته و پیش از جنگ رمضان، بار دیگر با مجموعهای از اخبار درباره بازداشت و برخورد قضایی با برخی کارکنان و مدیران مدیریت شهری مواجه شده بود؛ اخباری که از فروردینماه ۱۴۰۴ آغاز شد، در اردیبهشت با اعلام جزئیات پروندهای ۴۶ نفره ابعاد تازهای پیدا کرد و در ماههای بعد با خبر بازداشت یک عضو شورای شهر، یک شهردار منطقه و افراد دیگری از مجموعه شهرداری ادامه یافت.
با این حال، اتفاقات اخیر را نمیتوان بدون توجه به سابقه پروندههای فساد در مدیریت شهری تبریز بررسی کرد. این شهر پیشتر نیز شاهد یکی از گستردهترین پروندههای فساد در شورا و شهرداری بود؛ پروندهای که از میانه دهه ۹۰ آغاز شد و پای اعضای شورا، مدیران شهرداری و برخی مرتبطان با پروژههای شهری را به دستگاه قضایی باز کرد.
در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، دهها نفر در ارتباط با پروندههای فساد مدیریت شهری تبریز بازداشت، محاکمه یا محکوم شدند. در جریان یکی از این پروندهها موضوعاتی از جمله رشوه، تبانی و تخلفات مرتبط با پروژههای شهری مطرح شد و در نهایت احکام قطعی شماری از متهمان صادر شد.
حتی در سال ۱۳۹۹ نیز شهرام دبیری، رئیس وقت شورای شهر تبریز، در ارتباط با پرونده فساد مالی مدیریت شهری بازداشت شد؛ موضوعی که بار دیگر نشان داد مسئله فساد در مدیریت شهری را نمیتوان صرفاً به تخلف یک کارمند یا مدیر جزء تقلیل داد.
اکنون، چند سال پس از آن پروندهها، بار دیگر خبر بازداشت در سطوح مختلف مدیریت شهری تبریز منتشر شده است؛ اتفاقی که دستکم یک پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: پس از تجربه پروندههای گذشته، چه تغییراتی در سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه مدیریت شهری ایجاد شده است؟
فروردین ۱۴۰۴؛ نخستین خبرها از بازداشتها
در فروردینماه، خبر بازداشت برخی کارکنان و مدیران میانی شهرداری تبریز در فضای رسانهای منتشر شد.
یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، ضمن تأیید بازداشت برخی افراد، اعلام کرد در میان مدیران ارشد شهرداری فردی بازداشت نشده و افراد بازداشتشده در سطح کارکنان و مدیران میانی بودهاند.
موضوع به شورای شهر نیز کشیده شد و اعضای شورا خواستار دریافت توضیح درباره بازداشتها شدند. در ادامه، برگزاری جلسهای با حضور مسئولان شهرداری و نهادهای نظارتی برای بررسی موضوع مطرح شد.
در این مرحله هنوز جزئیات رسمی درباره اتهامات و ابعاد پرونده منتشر نشده بود.
۱۷ اردیبهشت؛ پرونده ۴۶ نفره
مهمترین تحول در پرونده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ رخ داد. موسی خلیلاللهی، رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی، از تشکیل پروندهای برای ۴۶ نفر خبر داد؛ پروندهای که بخشهایی از آن به کارکنان شهرداری، ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مربوط میشد.
بر اساس توضیحات رئیسکل دادگستری، اتهامات مطرحشده در این پرونده شامل رشا و ارتشا، کلاهبرداری، فروش مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول بود.
در بخش مربوط به شهرداری، سه نفر از کارکنان شهرداری تبریز به اتهام اولیه دریافت رشوه بازداشت شده بودند. در ادامه تحقیقات نیز شش نفر دیگر از کارکنان شهرداری تبریز و اداره میراث فرهنگی با اتهام دریافت رشوه و کلاهبرداری بازداشت شدند.
در توضیحات مقام قضایی، از نقش یکی از متهمان در موضوعاتی از جمله انتصابات، «پستفروشی» و تصرف در عوارض پرداختی نیز سخن گفته شد.
با این حال، عدد ۴۶ نفر نباید به عنوان تعداد متهمان شهرداری تبریز تلقی شود؛ این رقم مربوط به کل پروندهای بود که افراد مرتبط با چند دستگاه و مجموعه مختلف را دربر میگرفت.
۱۸ اردیبهشت؛ بازداشت یک عضو شورای شهر
یک روز پس از اعلام جزئیات پرونده ۴۶ نفره، خبر بازداشت یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز منتشر شد.
خبرگزاری مهر گزارش داد این عضو شورا در ادامه رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات مدیریت شهری بازداشت شده است.
اصل بازداشت از سوی رئیس شورای شهر نیز تأیید شد، اما در زمان انتشار خبر، نام فرد و اتهام دقیق او به صورت رسمی اعلام نشد.
از همین رو، انتساب هرگونه اتهام مشخص به فرد یا افراد خاص، صرفاً بر اساس گمانهزنیهای رسانهای یا شبکههای اجتماعی، قابل استناد نیست.
این بخش از ماجرا یکی از مهمترین نقاط ابهام پرونده باقی مانده است: سرنوشت این عضو شورا و نتیجه رسیدگی قضایی به پرونده او به صورت شفاف و رسمی چه شد؟
ماههای بعد؛ سکوت درباره سرنوشت پرونده
پس از موج خبری اردیبهشتماه، اطلاعات عمومی درباره نتیجه پرونده محدود شد.
در حالی که خبر بازداشت و برخی اتهامات از سوی مقام قضایی اعلام شده بود، درباره سرنوشت بسیاری از متهمان، ادامه بازداشت یا آزادی آنها، صدور کیفرخواست و نتیجه نهایی رسیدگی اطلاعرسانی جامعی صورت نگرفت.
این در حالی است که از منظر حقوقی، بازداشت یا تشکیل پرونده به معنای اثبات جرم نیست و افراد تا زمان صدور حکم قطعی از حق برخورداری از اصل برائت برخوردارند.
مهر ۱۴۰۴؛ بازداشت یک شهردار منطقه
در مهرماه، بار دیگر خبر بازداشت یکی از مدیران شهرداری تبریز منتشر شد.
غلامرضا احمدی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، بازداشت یکی از شهرداران مناطق تبریز را تأیید کرد.
بر اساس توضیحات او، این مدیر ابتدا برای پاسخگویی درباره برخی سؤالات و ابهامات احضار شده و پس از ارائه توضیحات بازداشت شده بود.
در زمان انتشار خبر، علت دقیق بازداشت و عنوان اتهامی این شهردار منطقه به صورت رسمی اعلام نشده بود.
در نتیجه، آنچه میتوان با اتکا به اظهارات مقام مسئول گفت، صرفاً اصل «احضار و سپس بازداشت» است و نه ارتکاب جرم مشخص.
آبان ۱۴۰۴؛ بازداشتهای جدید
در آبانماه، رئیس شورای شهر تبریز بار دیگر از بازداشت افرادی از مجموعه شهرداری خبر داد.
غلامرضا احمدی اعلام کرد طی ماههای گذشته تعدادی از مدیران و افراد شاغل در مجموعه شهرداری دستگیر شدهاند.
با این حال، تعداد دقیق افراد و جزئیات اتهامات اعلام نشد. رئیس شورا تأکید کرد پروندهها در مرحله تحقیقات و بازجویی قرار دارند و تا پیش از صدور رأی نمیتوان درباره اتهامات افراد اطلاعرسانی کرد.
این اظهارات نشان میدهد که برخلاف تصور اولیه، ماجرای بازداشتها در شهرداری تبریز به اتفاقات اردیبهشت محدود نمانده است.
اما همچنان مشخص نیست بازداشتهای جدید دقیقاً مربوط به همان پرونده اردیبهشت است یا پروندهها و موضوعات قضایی جداگانهای در میان است.
خط زمانی بازداشتها
فروردین ۱۴۰۴
بازداشت برخی کارکنان و مدیران میانی شهرداری؛ موضوع از سوی شهرداری تأیید شد.
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
رئیسکل دادگستری آذربایجان شرقی از پرونده ۴۶ نفره و بازداشت تعدادی از کارکنان شهرداری و افراد مرتبط با آن خبر داد.
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
بازداشت سه کارمند شهرداری تبریز و سپس شش نفر دیگر از کارکنان شهرداری و میراث فرهنگی اعلام شد.
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
بازداشت یک عضو شورای شهر تبریز رسانهای و اصل آن تأیید شد؛ جزئیات اتهام اعلام نشد.
مهر ۱۴۰۴
رئیس شورای شهر تبریز بازداشت یکی از شهرداران مناطق را تأیید کرد؛ علت دقیق بازداشت اعلام نشد.
آبان ۱۴۰۴
رئیس شورای شهر از بازداشت افراد دیگری از مجموعه شهرداری خبر داد؛ تعداد و اتهامات اعلام نشد.
بازگشت به یک دهه قبل
اهمیت اتفاقات اخیر زمانی بیشتر میشود که آنها را در کنار سابقه مدیریت شهری تبریز قرار دهیم.
در پروندههای فساد اواسط دهه ۹۰، موضوعاتی همچون دریافت و پرداخت رشوه، تبانی در پروژههای عمرانی و ارتباطات ناسالم میان برخی مدیران، اعضای شورا و افراد مرتبط با پروژههای شهری مطرح شد.
در ادامه رسیدگی قضایی، شمار زیادی از متهمان محاکمه شدند و برای شماری از آنها احکام قطعی صادر شد.
در سال ۱۳۹۹ نیز بازداشت رئیس وقت شورای شهر تبریز در ارتباط با پرونده فساد مدیریت شهری بار دیگر نشان داد که برخورد قضایی با تخلفات احتمالی، محدود به سطوح پایین اداری نیست.
اکنون، بازگشت دوباره اخبار بازداشت به مدیریت شهری تبریز، ضرورت بررسی یک سؤال بنیادی را بیشتر کرده است:
پس از پروندههای گذشته، چه چیزی در ساختار مدیریت شهری تبریز تغییر کرده است؟
مسئله فقط بازداشت نیست
بازداشت افراد در هر پرونده قضایی میتواند نشانه آغاز یک روند رسیدگی باشد، اما به خودی خود پاسخ مسئله فساد نیست.
مسئله اصلی این است که اگر در یک مجموعه، تخلفاتی مانند رشوه، کلاهبرداری، سوءاستفاده از فرآیندهای اداری، فروش پست یا تصرف در عوارض رخ داده باشد، چه سازوکاری اجازه داده است این تخلفات شکل بگیرد و ادامه پیدا کند؟
اگر تخلف در فرآیندهای اداری اتفاق افتاده، کنترلهای داخلی کجا بودهاند؟
اگر مسئله به انتصابات مربوط بوده، فرآیند نظارت بر انتصابات چگونه عمل کرده است؟
اگر موضوع به عوارض و درآمدهای شهرداری مربوط بوده، چه سازوکارهایی برای کنترل گردش مالی وجود داشته است؟
و اگر تخلف در حوزههای شهرسازی، املاک، پروژهها یا قراردادهای شهری رخ داده، واحدهای نظارتی و حسابرسی چه زمانی متوجه آن شدهاند؟
شورای شهر؛ نظارت پیش از بازداشت یا واکنش پس از آن؟
شورای شهر یکی از ارکان نظارت بر عملکرد شهرداری است.
در اتفاقات اخیر، اما در چند مقطع شاهد آن بودهایم که شورا پس از رسانهای شدن یا تأیید بازداشتها وارد موضوع شده است.
در فروردینماه اعضای شورا درباره بازداشت کارکنان خواستار توضیح شدند.
در اردیبهشتماه بازداشت یکی از اعضای شورا مطرح شد.
در مهرماه رئیس شورا بازداشت یک شهردار منطقه را تأیید کرد.
و در آبانماه از بازداشت افراد دیگری از مجموعه شهرداری خبر داده شد.
البته محرمانه بودن تحقیقات قضایی را نمیتوان نادیده گرفت و انتظار اطلاعرسانی درباره جزئیات پروندههای در حال رسیدگی نیز همیشه ممکن نیست.
اما این موضوع مانع طرح یک پرسش عمومی نمیشود:
شورای شهر، پیش از ورود دستگاه قضایی، چه سازوکارهایی برای شناسایی و جلوگیری از تخلفات در شهرداری در اختیار داشته و خروجی این سازوکارها چه بوده است؟
چند سؤال که هنوز پاسخ روشنی ندارند
پروندههای مطرحشده، فارغ از نتیجه نهایی قضایی، چند سؤال مهم را پیش روی مدیریت شهری تبریز قرار دادهاند:
سرنوشت پرونده ۴۶ نفره به کجا رسیده است؟
چه تعداد از متهمان آن پرونده مرتبط با شهرداری بودهاند؟
سرنوشت سه کارمند شهرداری که در اردیبهشت بازداشت شدند چه شد؟
وضعیت شش فرد دیگری که بازداشت آنها اعلام شد چیست؟
سرنوشت عضو بازداشتشده شورای شهر چه شد؟
آیا برای او کیفرخواست صادر شده یا پرونده در مرحله تحقیقات باقی مانده است؟
شهردار منطقهای که در مهرماه بازداشت شد اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
بازداشتهای اعلامشده در آبانماه مربوط به همان پروندههای قبلی است یا پروندههای جدید؟
و مهمتر از همه، آیا پس از این پروندهها فرآیند یا ساختار مشخصی در شهرداری برای جلوگیری از تکرار تخلفات اصلاح شده است؟
یک دهه، چند پرونده؛ یک مطالبه
پروندههای گذشته و اتفاقات اخیر را نمیتوان بدون حکم قطعی قضایی به یکدیگر پیوند داد و نمیتوان از تکرار یک «شبکه فساد» سخن گفت؛ اما تکرار اخبار مربوط به ورود دستگاه قضایی به مدیریت شهری، به اندازه کافی اهمیت دارد که موضوع را از سطح چند خبر پراکنده فراتر ببرد.
ماجرا دیگر فقط این نیست که چه کسی بازداشت شده است.
مسئله این است که چرا سازوکارهای پیشگیری و نظارت نتوانستهاند پیش از رسیدن یک تخلف احتمالی به مرحله قضایی، آن را شناسایی و متوقف کنند؟
مبارزه با فساد زمانی به نتیجه میرسد که پروندهها صرفاً به بازداشت و محاکمه افراد ختم نشوند؛ بلکه هر پرونده به شناسایی یک ضعف ساختاری و اصلاح آن منجر شود.
برای شهروند تبریزی، نتیجه نهایی فقط صدور حکم برای یک متهم نیست؛ بلکه این است که بداند آیا سازوکاری که در گذشته زمینه شکلگیری پروندههای فساد را فراهم کرده بود، امروز واقعاً اصلاح شده است یا خیر.
و شاید مهمترین سؤال امروز مدیریت شهری تبریز همین باشد:
بعد از همه پروندههای گذشته، چه چیزی تغییر کرده است که قرار است این بار داستان تکرار نشود؟
