به گزارش آژانس خبری تریبون تبریز به نقل از ایسنا، محمدجعفر قائم‌پناه، چهارشنبه ۲۲ مهرماه در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در جریان بیست‌ودومین سفر استانی دولت به این استان، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران از منابع طبیعی، معادن، ذخایر نفت و گاز و سرمایه انسانی توانمندی برخوردار است، اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها به دانش، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب نیاز دارد.
وی با اشاره به نقش سرمایه انسانی در توسعه صنعتی افزود: تبدیل مواد خام به محصولات باارزش، از استخراج مواد معدنی تا تولید محصولات نهایی، به دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و برنامه‌ریزی نیاز دارد. در کنار این عوامل، باید سازوکارهای مناسبی برای پیوند دادن ظرفیت‌های تولیدی با بازار و تجارت فراهم شود.
دولت باید از تصدی‌گری در تولید فاصله بگیرد
وی با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خصوصی بیان کرد: معتقدم کار دولت تولید نیست و فعالیت‌های تولیدی باید به بخش خصوصی واگذار شود. وظیفه دولت، تأمین امنیت، آموزش، سلامت، توسعه زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است.
وی با بیان اینکه تجربه‌های جهانی نیز بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی تأکید دارند، ادامه داد: در قانون اساسی و سیاست‌های کلی کشور نیز بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید شده است. با این حال، تحقق این هدف صرفاً با صدور دستور امکان‌پذیر نیست و به تغییر نگرش در بدنه اجرایی کشور نیاز دارد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و مجلس در تحقق این رویکرد گفت: باید این باور در میان مدیران و کارشناسان شکل بگیرد که بخش خصوصی می‌تواند موتور محرک تولید و توسعه اقتصادی باشد. در این مسیر، لازم است واگذاری فعالیت‌های اقتصادی مطابق قوانین و سیاست‌های ابلاغی با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر لزوم تکریم فعالان اقتصادی اظهار کرد: کارآفرینان و تولیدکنندگانی که برای کشور ثروت ایجاد می‌کنند و زمینه اشتغال را فراهم می‌سازند، باید مورد حمایت و احترام قرار گیرند. مبارزه با بیکاری نیز نیازمند تقویت تولید و حمایت از کسانی است که سرمایه‌گذاری می‌کنند و فرصت‌های شغلی به وجود می‌آورند.
قائم‌پناه افزود: باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی هنگام مراجعه به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه مواجه شوند، نه اینکه فرایندهای اداری به مانعی در مسیر فعالیت آن‌ها تبدیل شود.
وی همچنین بر ضرورت پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی درباره میزان واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: مجلس می‌تواند از وزارتخانه‌ها درباره اجرای قوانین مربوط به واگذاری‌ها و تقویت بخش خصوصی سؤال کند تا مشخص شود چه میزان از تکالیف قانونی در این زمینه اجرا شده است.
ناترازی بانک‌ها از عوامل تورم است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی بانک‌ها را یکی از عوامل مهم تورم دانست و اظهار کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی و رشد نقدینگی به ناترازی شبکه بانکی بازمی‌گردد و لازم است فعالیت بانک‌ها در حوزه بنگاه‌داری و تصدی‌گری اقتصادی کاهش یابد.
وی افزود: بانک‌ها باید منابع مالی را در مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی قرار دهند، نه اینکه خود به بنگاه‌دار و صاحب صنایع تبدیل شوند. اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز و کاهش حضور آن‌ها در بنگاه‌داری از موضوعاتی است که در دولت دنبال می‌شود.
قائم‌پناه با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در وضعیت بانک آینده گفت: اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به ناترازی بانک‌ها باید به‌گونه‌ای دنبال شود که از تداوم رشد نقدینگی و تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری شود.
تلاش برای کاهش محدودیت انرژی صنایع
وی در ادامه با اشاره به مشکلات تأمین برق و گاز واحدهای صنعتی گفت: دولت تلاش می‌کند محدودیت‌های انرژی برای صنایع به حداقل برسد، چراکه تداوم تولید برای اقتصاد کشور و معیشت مردم اهمیت دارد؛ با این حال، مدیریت ناترازی انرژی نیازمند همکاری دولت، صنایع و مردم است.
قائم‌پناه با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از نیاز کشور را تأمین کند، افزود: تولیدکنندگان برق نیز باید از امکان فروش اقتصادی برق برخوردار باشند. در این زمینه، استفاده از ظرفیت‌های بازار برق و خرید برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های غیردولتی می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.
وی با اشاره به مشکلات تأمین گاز و سوخت نیروگاه‌ها ادامه داد: دولت برای تأمین انرژی مورد نیاز کشور و کاهش محدودیت‌ها تلاش می‌کند و موضوع افزایش واردات گاز و همکاری با کشورهای همسایه نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف برق، گاز، بنزین و گازوئیل باید به یک رویکرد عمومی تبدیل شود تا در کنار افزایش ظرفیت تولید، امکان تأمین پایدار انرژی برای بخش‌های مختلف فراهم شود.
قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود، تمرکز حساب‌های بانکی و دفاتر شرکت‌های مستقر در استان‌ها در تهران را از موضوعات قابل پیگیری دانست و اظهار کرد: لازم است مشخص شود چه میزان از حساب‌های شرکت‌ها در استان محل فعالیت آن‌ها قرار دارد و چه میزان در تهران متمرکز شده است.
وی افزود: تمرکز منابع مالی شرکت‌ها در تهران می‌تواند بر نحوه تخصیص تسهیلات بانکی به استان‌ها تأثیر بگذارد. از این رو، بازگشت حساب‌ها و دفاتر شرکت‌ها به استان محل فعالیت آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا منابع مالی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی مناطق توزیع شود.
ظرفیت صنعتی تبریز فراتر از وضعیت کنونی است
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به پیشرفت صنعتی تبریز در دهه‌های گذشته گفت: تبریز امروز به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شده و بخش خصوصی نقش مهمی در این مسیر داشته است. با این حال، ظرفیت‌های صنعتی و تجاری این شهر بسیار بیشتر از جایگاه کنونی آن است و می‌توان با حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه توسعه بیشتر آن را فراهم کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف کشور افزود: سواحل مکران، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کردستان و خراسان جنوبی هرکدام از فرصت‌های متنوعی در حوزه صنعت، تجارت، گردشگری و انرژی برخوردارند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است.
قائم‌پناه در پایان بر ضرورت اصلاح نگرش‌ها در نظام اجرایی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: توسعه تولید، تقویت تجارت و ایجاد اشتغال به همکاری همه بخش‌ها نیاز دارد و دولت تلاش می‌کند با اصلاح رویکردها و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های کشور را فراهم کند.
