به گزارش تریبون تبریز به نقل از ایسنا، در ماههای گذشته به ویژه هفتههای اخیر گزارشها و تماسهای متعددی از سوی مخاطبان ایسنا در رابطه با مشکلات پیش آمده کاربران سکوها و پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا را شاهد هستیم که به نظر میرسد علاوه بر مشکلات گذشته، در روزها و هفتههای اخیر، چالشهای زیادی را در زمینه واریز و برداشت وجه متحمل هستند و بسیاری از آنها از تاخیر در واریز وجه برداشت شده به حساب بانکی خود گلایه دارند.
بسیاری از مردم و کاربران با هدف حفظ ارزش پساندازهای کوچک خود به بازارها و سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا روی آوردهاند و سکوها و پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا رشد چشمگیری را تجربه و حتی توانستهاند که حجم قابل توجهی از نقدینگی خرد جامعه را به سوی خود جلب کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست. در حالی که فرآیند خرید طلا و برداشت پول از حساب مشتری به صورت لحظهای و در کسری از ثانیه انجام میشود، اما در برخی مواقع به محض اینکه کاربران تصمیم به فروش طلای خود میگیرند، با فرآیندهای فرسایشی تسویه و واریز وجه به حساب خود روبرو هستند.
حتی در بسیاری از موارد، واریز مبالغ که پیشتر با عنوان تسویه آنی یا ۲۴ ساعته تبلیغ میشد، چند روز به تعویق میافتد؛ حتی در گزارشی توسط یکی از مخاطبان ایسنا، نزدیک به یک هفته است که سرمایه وی سرگردان بوده و پول فروش طلا به حساب این فرد واریز نشده است.
پیگیری کاربران نیز غالبا با پاسخهای تکراری مبنی بر محدودیتهای شبکه بانکی، سامانههای پایا و ساتنا، یا اختلال در درگاههای پرداخت بیپاسخ میماند و افرادی که بسیاری از آنها احتمالا به نقدینگی نیاز دارند باید در انتظار واریز سرمایه خود به حساب خود باشند.
پرسشهای بسیاری در این زمینه وجود دارد. برای مثال در صحبتهای بسیاری از گزارشهای مردمی و مخاطبان ایسنا، این ابهام مطرح میشود که مسوولیت نظارت و همچنین متولی این حوزه بر عهده چه شخص یا سازمانی است و برای حل این مسئله باید به چه نهادی مراجعه کنند؟
در این شرایط، ریشه اصلی تداوم نابسامانیها، تاخیر در تسویه ریالی و شائبههای گسترده پیرامون خالیفروشی در پلتفرمهای طلای آنلاین، وجود خلاء شفافیت نظارتی و سردرگمی میان نهادهای مسئول است.
به گفته آنها در حال حاضر، مشخص نیست متولی اصلی و پاسخگوی حقوقی این حوزه کیست؛ وزارت صمت؟ بانک مرکزی؟ اتحادیههای تخصصی حوزه طلا؟ پلیس فتا؟ سازمان بازرسی یا دیگر مراجع ذیربط؟ اما آنچه مطرح میشود این است که تا چه زمانی قرار است هیچ مرجعی پاسخگوی اصلی و متولی نظارت و کنترل برمشکلات پیش آمده در این حوزه نباشد.
وزارت صمت صرفا با اعطای اینماد بسترساز فعالیت این سکوها را فراهم میکند، بانک مرکزی کنترل درگاههای پرداخت و سیاستهای پولی را بر عهده دارد، اتحادیه طلا و جواهر بر لزوم جواز کسب سنتی تاکید دارد که تا امروز هم موفق به بر کرسی نشاندن خواسته خود نشده است.
پلیس فتا نیز در مرحله پس از وقوع جرم و ثبت شکایت وارد میدان میشود و این تداخل و چندپارگی وظایف سبب شده تا در زمان بروز بحران، تعلیق واریز وجوه یا بلوکهشدن داراییهای مردم، هر نهاد مسئولیت نظارت و پاسخگویی را به دوش دیگری بیندازد و عملا کاربرانی بر جای میمانند که تنها به صبر کردن اکتفا میکنند.
به نظر میرسد پیش از آنکه چالشهای فعلی پلتفرمهای آنلاین طلا به یک بحران مالی گسترده و تکرار تجارب گذشته در حوزه داراییهای دیجیتال تبدیل شود، نهادهای تصمیمساز و متولیان این حوزه یک چارچوب تنظیم گری واحد و الزامآور را در این حوزه پیادهسازی کنند که علاوه بر ابلاغ شدن لازم الاجرا نیز باشد.
بی شک، ساماندهی این بازار در گرو آن است که فعالیت سکوهای آنلاین بدون فوت وقت منوط به راستیآزمایی برخط ذخایر فیزیکی، الزام به بهرهگیری از حسابهای امانی بانکی برای تضمین قطعی تسویه ریالی و ایجاد پیوند ساختاری با بسترهای شفافی شود؛ نیازی که ضمن صیانت از کارکرد فناوریهای مالی در جذب پساندازهای خرد، راه را بر هرگونه خالیفروشی و مسدود شدن داراییهای خرد مردم مسدود کرده و امنیت سرمایهگذاری شهروندان را تضمین میکند.
در این رابطه نیز، رضا الفتنسب &#۸۲۱۱; رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی &#۸۲۱۱; در پاسخ به سوال ایسنا، در رابطه با خلاءهای نظارتی در فعالیت سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، اظهار کرد: در حال حاضر نظارت مستقیمی بر فرآیند فروش و تسویه مالی این پلتفرمها وجود ندارد و سازوکار فعلی، عملا مردم را فقط به پیگیری حقوق خود از طریق ثبت شکایت در اتحادیه کسبوکارهای مجازی محدود کرده و اگر کاربران با مشکل روبرو شوند باید اقدام به ثبت شکایت کنند تا مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد.
وی در رابطه با تاخیرهای طولانیمدت در واریز وجوه کاربران، تصریح کرد: تا زمانی که سامانه نظارتی اجرایی و راهاندازی نشود این امکان وجود ندارد که فعالیت سکوها به صورت دقیق مورد نظارت قرار بگیرد تا متوجه شویم که دقیقا چه میزان طلا وجود دارد، چه میزان فروخته شده و تسویه حساب وجوه به چه صورت و طی چه روندی انجام میشود.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی خاطرنشان کرد: ما بارها بر ضرورت قاعدهمند شدن این بازار تاکید کردهایم و از سال گذشته منتظر اجرایی شدن دستورالعملهای نظارتی هستیم و اگرچه در پاییز سال گذشته اقداماتی برای تدوین دستورالعمل نظارت بر این بازار صورت گرفت، اما متاسفانه به دلیل رفتوبرگشتهای اداری در جریان اجرای ماده ۱۸ آییننامه مربوطه، هنوز نهاد ناظر و سامانه حاکمیتی مورد نیاز برای پایش برخط این فعالیتها راهاندازی نشده است.
الفت نسب در پایان گفت: این «عدم تقارن زمانی» و نگرانیها درباره «احتمال خالیفروشی»، تنها زمانی برطرف میشود که حاکمیت با راهاندازی سامانه نظارتی متمرکز، شفافیت در پشتوانه فیزیکی طلا و تسویه بهموقع وجوه را تضمین کند.
انتهای پیام
