به گزارش تریبون تبریز به نقل از ایسنا، طی ماههای اخیر، بازار تایر کشور با افزایش قابلتوجه قیمتها مواجه شده است؛ شرایطی که همزمان با رشد هزینههای تولید و تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری، صنعت تایر را با چالشهای جدی مواجه کرده است. تعدیلهای قیمتی گذشته نیز به گفته تولیدکنندگان نتوانسته پاسخگوی افزایش هزینههای زنجیره تامین باشد و در همین راستا، تولیدکنندگان برای جبران بخشی از هزینههای تولید و حفظ تداوم فعالیت خطوط تولید، در ابتدای سال جاری افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمتهای پایه را اعمال کردند.
فعالان این صنعت معتقدند: تداوم فاصله میان قیمتهای مصوب و هزینههای واقعی تولید، میتواند به تعمیق شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و افزایش زمینه فعالیت واسطهها منجر شود؛ موضوعی که در نهایت لزوما به نفع مصرفکننده نخواهد بود.
در این میان، تایر به عنوان یکی از اقلام حیاتی در زنجیره حملونقل، ارتباط مستقیمی با ایمنی خودروها و ناوگان حملونقل دارد. کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش قیمت تایر میتواند بخشی از تقاضا را به سمت استفاده از تایرهای دستدوم یا تعویض دیرهنگام تایر سوق دهد؛ مسئلهای که از منظر ایمنی جادهای و سلامت سرنشینان اهمیت ویژهای دارد. از سوی دیگر، فعالان صنعت بر ضرورت بازنگری در سازوکار قیمتگذاری، کاهش موانع و هزینههای زنجیره تامین و تسهیل مسیرهای تجاری و ترانزیتی تاکید دارند و معتقدند این اقدامات میتواند به حفظ سطح تولید، جلوگیری از شکلگیری کمبود در بازار و پایداری زنجیره تامین تایر کمک کند.
به این ترتیب، صنعت تایر در شرایطی قرار گرفته که از یک سو افزایش هزینههای تولید و محدودیتهای قیمتی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و از سوی دیگر، افزایش قیمتها میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که سیاستگذار و فعالان صنعت چگونه میتوانند میان حفظ توان تولید، تامین نیاز بازار و رعایت توان خرید مصرفکننده تعادل ایجاد کنند؟
در گفتوگو با رئیس انجمن صنعت تایر ایران، ابعاد این چالش و چشمانداز پیشروی بازار را بررسی کردهایم که در ادامه آمده است:
جمال میرزایی &#۸۲۱۱; رئیس انجمن صنعت تایر ایران &#۸۲۱۱; در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی تولید و قیمتگذاری تایر، اظهار کرد: در حال حاضر شرایط تولید مناسب نیست و تصمیمگیران باید هرچه سریعتر تکلیف قیمتگذاری را روشن کنند؛ چرا که با توجه به نوسانات اقتصادی، افزایش شدید هزینههای حمل مواد اولیه در پی تحریمهای اقتصادی و مشکلات ایجاد شده در زمینه واردات از زمان جنگ رمضان تا امروز، افزایش نرخ ارز و همچنین قیمتگذاریهای دستوری، هیچکدام با واقعیتهای زنجیره تامین همخوانی ندارد و تداوم این روند نتیجهای جز تحمیل زیان هنگفت به کارخانجات نخواهد داشت.
وی با اشاره به تحولات بازار جهانی و بحران حملونقل بینالمللی افزود: یکی از مهمترین چالشهای ما امروز جهش غیرقابل باور هزینههای لجستیک است. در حالی که پیشتر هزینه حمل هر کانتینر حدود ۱۲۵۰ دلار تمام میشد، امروز پیشنهادات رسمی برای حمل بار از مبدا چین به بیش از ۲۲ تا ۲۵ هزار دلار رسیده که علاوه بر این، فرآیند ارسال بار به حدود سه ماه افزایش یافته است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت تایر خاطرنشان کرد: تا پیش از آغاز جنگ و در سال گذشته برای تامین مواد اولیه نهایتا ۱۰ روز تا دو هفته زمان نیاز بود و در این مدت هزینههای سنگینی به زنجیره تولید تحمیل شده و حتی انتقال برخی مواد اولیه از کشورهایی مانند مالزی به چین و سپس ایران نیز هزینههای ثانویهای حمل را به همراه دارد.
میرزایی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از مسیرهای جایگزین نظیر ترانزیت ریلی یا واردات جادهای از کشورهای همسایه توانسته بار مالی را کاهش دهد؟ تصریح کرد: مسیر ریلی با وجود هزینه حدود ۱۸ هزار دلاری، به دلیل تاخیرهای زمانی بالا عملا پاسخگوی نیاز خطوط تولید نیست و از سوی دیگر، واردات زمینی از مبدا ترکیه نیز هرچند برای حفظ ظرفیت تولید صورت میگیرد، اما به دلیل بالا بودن نرخ پایه مواد اولیه در این کشور و کرایه حدود ۸۰۰۰ دلاری تنها برای حمل تا مرز، بسیار گرانتر تمام میشود.
وی در ادامه به افزایش نرخ نهادههای داخلی اشاره کرد و گفت: مواد اولیه پایه پتروشیمی از جمله کائوچوی مصنوعی (SBR) از ابتدای سال تا امروز به طور میانگین ۲ تا ۳ برابر افزایش قیمت داشتهاند و رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده و این رشد پیدرپی در کنار نوسانات ارزی، هزینه تمامشده تولید را به شدت افزایش داده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت تایر در پاسخ به چرایی درخواست تولیدکنندگان برای اصلاح قیمتها خاطرنشان کرد: این درخواست به معنای گرانفروشی نیست، بلکه شرط بقای صنعت، حفظ اشتغال و نیروی کار و تامین یک حاشیه سود قانونی حداقلی است و واقعیتهای کف کارخانهها متاثر از تورم مواد اولیه و جهش تاریخی هزینههای حملونقل است و برای جلوگیری از توقف تولید، بیکار شدن نیرو شاغل، تصمیمگیری منطقی درباره اصلاح قیمتها ضروری به نظر میرسد.
میرزایی در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از افزایش بیشتر هزینهها انتظار شما از سیاستگذاران و دولت چیست؟ تاکید کرد: انتظار ما از وزارت صمت و همچنین وزارت امور خارجه این است که در حوزه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه نظیر ترکیه و پاکستان سازوکارهای مشخص و مستقیمی ایجاد کنند تا با حذف واسطهها، کاهش هزینههای توقف و بارگیری و تسهیل ترانزیت، ریسک و هزینه تامین مواد اولیه به حداقل برسد و اگر مشکلات برطرف نشود باید منتظر افزایش قیمتها باشیم و حتی طبق برآوردها در صورت عدم افزایش قیمت محصولات، شرکتها با زیان انباشته روبرو خواهند شد.
ضرورت ورود تمامعیار دولت برای شکستن بنبست واردات و نجات تولید
واکاوی وضعیت حاکم بر زنجیره تامین صنعت تایر نشان میدهد که این بخش استراتژیک امروز به نقطهای رسیده که عبور از آن دیگر تنها با اصلاح فرمولهای قیمتی درون بنگاهی میسر نبوده؛ بلکه نیازمند تصمیمگیری یکپارچه و مداخله فعالانه دولت در عالیترین سطوح اجرایی برای گشایش مشکلات واردات و تجارت است.
تایر یک کالای مصرفی معمولی نیست، بلکه ستون فقرات ایمنی ناوگان باری و مسافری کشور به شمار میرود و هرگونه غفلت از پایداری تولید آن، تبعات مستقیم و جبرانناپذیری بر امنیت جادهها، تورم بخش حملونقل و سبد معیشتی خانوارها بر جای خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، در شرایطی که بخش عمدهای از بهای تمامشده متاثر از جهش ۱۰ و حتی در شرایطی ۲۰ برابری کرایه حمل دریایی و محدودیتهای وارداتی پس از تحولات منطقهای است؛ بی شک دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین وزارت صمت باید فورا پرونده ایجاد کریدورهای ترانزیتی امن و کمهزینه با همسایگان را فعال کنند و با حذف لایههای واسطهگری بینالمللی، تسریع تامین مواد اولیه به عنوان نهاده تولید را محقق کنند؛ چراکه این اقدامات کوتاهترین و مؤثرترین مسیری است که میتواند با شکستن حباب هزینههای لجستیک، بار مالی تحمیلی بر کارخانجات را مهار کند.
همچنین، اصرار بر سیاست منسوخ سرکوب قیمتها بدون راه حلهایی از جمله موانع ارزی و ترانزیتی تنها به تعمیق زیان انباشته، ریزش نیروی کار و در نهایت جهشهای غیرقابلکنترل قیمت در بازار آزاد منتهی خواهد شد.
بنابراین کلید حل این بحران، در ایجاد گشایشهای هوشمندانه در تامین مواد اولیه خارجی و همزمان، جایگزینی قیمتگذاری دستوری با نظارت مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی نهفته است؛ اقدامی که تعلل در اجرای آن، کشور را با بحران جدی کمبود لاستیک و تهدید امنیت ترانزیت ملی روبهرو خواهد ساخت.
