از همین روی قانونگذار ترغیب شد تا به وضع قانونی در این مورد اقدام و در نهایت در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ ماده واحده ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تأئید شورای نگهبان در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به مرحله اجراء درآمد.
مطابق ماده واحده مذکور، استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأئید رسمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۵۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
و مطابق تبصره آن ماده واحده، استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، سایت یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.
همین معضل اجتماعی به سازمان ها، ادارات و شهرداری ها نیز تسری یافته و امروزه شهردار، مدیرعامل سازمان یا معاونی را به ندرت می توان یافت که مردم یا زیردستان به صورت ناروا از پیشوند علمی دکتر، در خطابه هایشان استفاده نکنند و سکوت مقام مسئول نیز به نوعی تایید و رضایت ضمنی وی بوده و جای بسی تاسف اینکه عدم استفاده از این عنوان از سوی ارباب رجوع و کارمندان، موجب ناخرسندی و ناخشنودی برخی آقایان مسئول می گردد. انتظار می رود نهادهای نظارتی ادارات، سازمان ها و شهرداری ها به این مهم نظارت کافی داشته و در کنار سایر جرایم و تخلفات اداری با مرتکبین برخورد جدی نمایند.
