معضل مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، قصه پر تکراری است که همه ساله در فصل سرما از سوی مردم و رسانه های محلی مورد بحث و چالش قرار می گیرد.
در سالهای گذشته مسئولین دستگاه های مختلف، مازوت سوزی را مردود و مورد انکار قرار می دادند اما امروزه در کمال جسارت و بی مسئولیتی و با توجیه و بهانه قرار دادن افزایش مصرف گاز خانگی از واژه “اجبار” در مصرف مازوت یاد می کنند.
با توجه به آلایندگی گسترده مصرف مازوت، همواره مسئولین و نمایندگان مردم به طرق مقتضی واکنش نشان داده و حتی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دکتر محمدحسین فرهنگی) با اعلام جرم به سبب ترک فعل موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، خواستار ورود دادستان تبریز به موضوع شده اند.
مع الاسف علی رغم گذشت بیش از دو سال، به نظر می رسد این موضوع نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین عدم تصور سوءنیت در ترک فعل و نتیجتا بلحاظ عدم جرم انگاری موضوع ، قانونا از این مجرای قضایی، غیر قابل پیگیری بوده است.
النهایه به برکت تصویب و ابلاغ قانون اصلاح “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری “ در اردیبهشت ماه سال جاری و الحاق تبصره یک به ماده ۱۰ آن قانون، مطالبه خسارات ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و یا ترک فعل از انجام وظایف واحدهای دولتی، فراهم گردیده است و بر این اساس دیوان عدالت اداری در احراز وقوع تخلف مسئولین و دستگاههای دولتی بمنظور مطالبه خسارت از سوی متضررین و تعیین میزان آن صالح به رسیدگی می باشد.
حال با توجه به این ظرفیت قانونی جدیدالتصویب و با نظر به قصور و ترک فعل مسئولین کنونی و ادوار گذشته نیروگاه حرارتی تبریز و بروز خسارات فراوان به باغات، کشاورزان و احشام، شایسته و لازم است تا نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی و ایضا اعضای شوراهای اسلامی شهرستان های تبریز و حومه با ابتکار عمل و با تمکین و پیروی از موازین قانونی نسبت به طرح و اقامه دعوا از سوی خسارت دیدگان ناشی از مصرف مازوت سوزی، به اقدام عاجل و مقتضی مبادرت فرمایند.
امید که در راستای نیل به این هدف، رفع آلایندگی و حفظ سلامتی شهروندان به عنوان منفعت مورد لطف قرار گیرد.
یادداشت مدیر مسئول:
لزوم اقامه دعوا به طرفیت نیروگاه حرارتی تبریز در دیوان عدالت اداری
تریبون تبریز: مستندا به قانون اصلاح “قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری “ و الحاق تبصره یک به ماده ۱۰ آن قانون، مطالبه خسارات ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و یا ترک فعل از انجام وظایف واحدهای دولتی، فراهم گردیده است
لینک کوتاه : https://tribunetabriz.ir/?p=11882
- ارسال توسط : tribun1
- 238 بازدید
- بدون دیدگاه