کریمی، رئیس گروه تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری امروز در بیست و ششمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: دیوان عدالت اداری برای هشت بخش است و موضوعات مربوط به شهرسازی در این هیات بررسی و ممیزی می‌شود.
وی با بیان اینکه نظام مهندسی یک بخش غیردولتی است، گفت: اگر شکایتی از این سازمان شود در دیوان عدالت اداری بررسی نمی‌شود ولی بخش اجرای قوانین توسط این سازمان توسط دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس گروه تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری بیان داشت: جدول ساختار حق‌الزحمه بین رشته‌ای یکی از موضوعاتی بود که هنوز مصوبات سال ۷۹ برای آن در حال اجراست و به علت اینکه مصوبات قانونی را طی نکرده است، از این‌رو همچنان همانند سابق است.
وی خاطرنشان کرد: لزوم دریافت درخواست‌های مردم یکی از معضلات ما بود که مردم به دستگاه‌ها مراجعه کرده ولی پاسخ دریافت نمی‌کردند، از این‌رو مصوب شد تا همه دستگاه‌ها درخواست‌ها را ثبت کنند و حداکثر تا سه ماه به این درخواست‌ها پاسخ دهند و هیچ درخواستی بی‌پاسخ نماند.
کریمی با بیان اینکه برخی از پرونده‌های نظام مهندسی در دست ما پرتکرار است، متذکر شد: در خصوص رشته‌های مرتبط شکایات زیادی است که در برخی موارد دیوان عدالت اداری شکایات را پذیرفته است ولی پیشنهاد می‌شود که یک بازنگری در رشته‌های اصلی داشته باشیم و تعداد و عناوین آن را زیاد کنیم.
وی با اشاره بر اینکه مصوبات هیات‌های چهار نفره از مصوبات پرتکرار است؛ افزود: با توجه به اینکه اختیارات هیات‌ها محدود است و سعی بر این است این محدودیت‌ها رفع شود و هیات‌ها بتوانند در برخی قوانین با هم‌اندیشی و متناسب با استان خود، اصلاحاتی انجام دهند.
کریمی پیشنهاد تشکیل هیات داوری در تشکلات را داد و یادآور شد: سیاست قوه قضائیه نیز بر این است که در قراردادهای مشارکت املاک موضوع داوری حاکم باشد.
وی تصریح کرد: اگر یک شورای حل اختلاف، شورای داوری در سازمان مستقر شود تا همه شکایات کوچک و بزرگ به دیوان عدالت نیاید، چراکه پرونده‌های زیادی داریم که با یک داوری داخل مجموعه‌ای می‌تواند حل شود و اصلا نیازی به بزرگ کردن آن و سوق دادن به دیوان عدالت اداری نیست.
