شورای سهند، حیات خلوت مافیا!

تجربیات جهانی حاکی از این است که چنان‌چه اداره امور اجرایی به جامعه محلی سپرده شود، عدالت در تخصیص منابع ارتقاء می‌یابد و اولویت مناطق محروم در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص منابع بیشتر لحاظ می‌شود، همچنین جوامع محلی نسبت به فقر و تنگدستی مردم حساسیت بیشتری دارند و به‌دلیل شناخت عینی از مسائل و لمس مشکلات، برنامه‌های فقرزدایی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی را با جدیت بیشتری به اجرا می‌گذارند. 
در ایران، قانون انتخابات اعضای شورای شهر دارای نقطه ضعف بزرگی است؛ عدم اعتقاد و التزام به تخصصی بودن کرسی‌های شورای شهر، یکی از این ایرادات اساسی است.
آسیب این ضعف قانونی آن‌جا خود را نشان می‌دهد که در گام اول، راه را برای کاندید شدن افراد فاقد تخصص مرتبط با شهر، برای انتخابات شوراها باز می‌کند و در مرحله بعدی به دلیل پایین بودن سطح آگاهی جامعه نسبت به ماهیت وظایف شورای شهر، همان افراد فاقد تخصص اما دارای محبوبیت عام، رای آورده و وارد شورای شهر می‌شوند؛ روندی که در چند دوره اخیر شوراهای شهر به وضوح با حضور هنرمندان، پزشکان و بازاریان دیده می‌شود و نتایج منفی آن گریبان شهر و شهروندان را در بر می‌گیرد. 
انتخابات شورای شهر با هر کارزار انتخاباتی فرق می‌کند، شورای شهر یک شورای تخصصی است، شورا با این شکلی که اکنون در حال انتخاب شدن است، دارای اشکالات اساسی بوده و با این شیوه نمی‌توان شهر را درست مدیریت کرد، آن‌چنان که اکنون این را شاهد هستیم.
کارشناسان معتقدند باید اصلاحاتی در قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در جهت رفع مشکلات و کاستی‌های موجود اعمال نمود و انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم همزمان با برگزاری انتخابات شوراهای شهر یکی از مهمترین پیشنهادات کارشناسان امر است.
بر همین اساس اگر نسبت بین شورای شهر و شهرداری را مانند پارلمان ملی و ریاست جمهوری فرض کنیم، شوراهای شهر یک پارلمان محلی در نظر گرفته می‌شوند که بر عملکرد شهرداران منتخب مردم نظارت می‌کنند.
شهرداری که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، بی‌شک قدرت بیشتری دارد و فارغ از هرگونه بده بستانی با شورای شهر می‌تواند فعالیت چهارساله خود را با چهارچوب نظارتی بیشتر که این بار علاوه بر شوراها مردم نیز ناظران عملکرد وی هستند، ادامه دهد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته همچون آلمان که در مدیریت شهری موفق بوده‌اند نیز شهردار توسط مردم و با رای مستقیم انتخاب می‌شود.
فراموش نشود که با انتخاب شهردار توسط مردم، شوراها ضعیف نمی‌شوند بلکه با اجرای نظام یکپارچه شهری و نظارت بر دیگر ارگان‌های شهری (علاوه بر شهرداری) به بهبود کیفیت خدمت رسانی آن‌ها نیز کمک می‌شود.

اولین استیضاح! 
اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که “علی اعلایی” اولین شهردار منتخب شورای ششم شهر سهند با رای اعضای شورای تازه نفس برکنار شد!
او شهرداری خلخال، فرمانداری پارس آباد و شهردار نمونه استان اردبیل را در کارنامه خود داشت.
پس از آن ” جوادی” سرپرست و اکنون طبق شنیده‌ها “حسین عباس زاده” که در اول شهریور ۱۴۰۱ با ۷ رای قاطع اعضای شورا به عنوان شهردار جدید سهند انتخاب شده بود و در ۱۶ آبان حکم وی امضا شد، اکنون پس از گذشت ۷ ماه از دریافت حکم، تحت فشار تعدادی از اعضا قرار گرفته است!
این در حالی است که عباس زاده با ۷ رای قاطع اعضا انتخاب شده بود و اکنون دلیل فشار برخی از اعضای شورای شهر سهند برای استعفای وی نامعلوم و جای سوال است. 
اکنون در بهترین زمان کاری با توجه به موقعیت جغرافیایی استان هستیم که فصل کاری و زمان پیشبرد اهداف عمرانی، فضای سبز و.. شهری چون سهند است که با مشکلات بسیاری روبرو بوده و متاسفانه اعضای شورای این شهر همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته و حلقه مدیریتی شهر را گم کرده اند، این اولین بار در تاریخ سیاه شورای شهر سهند نیست چرا که در استیضاح اولین شهردار نیز در همین زمان فصل کاری استیضاح را انجام دادند و شهر را یک سال تمام به تعطیلی کشاندند و حرف های در گوشی نشان می دهد این روند در سهند تداوم دارد. 

شورای سهند، حیات خلوت مافیا! 
“محمدرضا رستم زاده” نایب رئیس شورای سهند در ابتدای ششمین دور شورای سهند در گفتگویی به وجود مافیا در بین اعضای شورا پرداخته و گفته بود: برخی اعضای شورا در قرارداد‌های شهرداری با پیمانکاران سعی می‌کنند همیشه شرکت یا پیمانکار از آشنایان آن‌ها باشد و همین سهم خواهی‌ها باعث می‌شود بیشتر کار‌های عمرانی شهرداری کیفیت مناسبی نداشته باشند.
وی افزود: متاسفانه به شهردار اعلام کرده اند که در صورت عدم تعامل با اعضای شورا وی نیز به سرنوشت علایی (شهردار سابق) که استیضاح و برکنار شد، دچار می‌شود! 
“علی اصغر علیزاده” در گفتگو با نصر در واکنش به اخبار منتشر شده از شورای سهند گفت: شایعاتی از قبیل استعفای شهردار سهند صحت ندارد، دو عضو شورای شهر سهند که از ابتدا مخالف آقای عباس‌زاده بودند، اکنون دیدند که نمی‌توانند از استیضاح نتیجه ای بگیرند از ابتدا نیز این اتفاق و فشار وجود دارد و اکنون به آقای شهردار فشار می آورند که استعفا بدهید.
وی توضیح داد: اما روند استعفا و استیضاح اینچنین نیست بلکه اگر شهردار تخلفی دارد باید استیضاح شود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
علیزاده تصریح کرد: شهردار با قدرت تمام جلو می‌رود و اگر چه این شیطنت ها از سوی دو عضو شورا وجود دارد که در شهردار قبلی و سرپرست نیز همین شیطنت ها از سوی این دو عضو وجود داشت.
وی ادامه داد: با این اتفاقات دیگر وجهه ای برای سهند باقی نمی‌ماند و فراتر از آن مراجع امنیتی نیز وارد موضوع می شوند که چه اتفاقاتی در سهند رخ می دهد.
علیزاده گفت: سال گذشته نیز استیضاح در همین موقع در بهترین فصل کاری اتفاق افتاد و شهر به حال خود رها شد؛ متاسفانه برای استیضاح های قبلی هن هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد و علتی را بیان نکرده ایم.
عضو شورای شهر سهند گفت: آقای شهردار علاوه بر این که عید را به نحو احسن کار کردند برنامه های بسیاری در آینده نزدیک نیز دارند و باید به شهردار تازه نفس اجازه دهیم تا برنامه های خود را اجرایی کند، شهرداری که عمری در شهرداری سهند بوده و به مسائل واقف است.
وی افزود: همه این اتفاقات سهند را به حاشیه می کشاند و شایعات صحت ندارد.
علیزاده عنوان کرد: با عده ای از مراجع نظارتی در این رابطه صحبت می کردم که آن ها نیز گفتند انحلال شورا بهتر از استعفای شورا است که در این وضعیت می‌توان انجام داد.
وی ادامه داد: متاسفانه موقعیت شورا به دست اهلش نیفتاده و این را اکنون به وضوح می بینیم.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که به شهردار می‌گویند استعفا بدهید نفر دیگری را برای شهرداری اعلام می‌کنند که یک ساعت هم برای دهیاری یک روستا و یک کلاس سواد آکادمیک مرتبط با شورا و شهرداری و مدیریت شهری ندارد! اما در حوزه مذهبی فعالیت خوبی دارد و در عوض سابقه میانی ندارد!

فشار شورا برای استعفا! 
“حسین عباس‌زاده” شهردار سهند در گفتگو با خبرنگاران ضمن تایید فشار توسط اعضای شورای شهر سهند مبنی بر استعفا گفت: در چند هفته گذشته دو تن از اعضای شورای شهر سهند ضمن اصرار به بنده در خصوص استعفا تهدید نمودند که در صورت عدم استعفا و در صورت برکناری وی چون کارمند شهرداری سهند می‌باشید به شدت مورد اذیت قرار خواهید گرفت! 
وی اظهار داشت: علی رغم همه فشارهای وارده بنده هیچ استعفایی نخواهم داد و اگر تخلفی در کارنامه و عملکردم وجود دارد ضمن بیان این تخلفات در رسانه های استان و شهرستان به مقامات ذی ربط ارسال گردد.
“حسین فیروزی” فرماندار شهرستان اسکو در گفتگو با خبرنگاران ضمن اظهار گلایه از عملکرد شورای سهند گفت: ما از عملکرد شورای شهر سهند رضایت نداریم، مردم هم به این موضوع ناراضی اند، شورا انتخاب شده است تا مسائل و مشکلات مردم را حل کند، طرح و برنامه برای شهر بدهد و در جهت منافع عمومی قدم بردارد؛ اما ما به جز اختلاف چیز دیگری در شورا نمی بینیم. 
وی ادامه داد: در حال حاضر پتانسیل بی نظیری در سهند برای توسعه ایجاد شده است و درآمد قابل توجهی بخصوص از محل صدور پروانه برای واحد‌های نهضت ملی مسکن، عاید شهرداری سهند می شود. فیروزی گفت: انتظار می‌رود که این درآمد صرف سرمایه گذاری و عمران و آبادانی شهر بشود، در این دوران طلایی سهند، پروژه های خوبی می توانست در زمان کم اجرا شود که هم برای زندگی مردم و هم برای آبادانی شهر سودمند باشد، اما متاسفانه شورا در این رابطه بسیار ضعیف عمل کرده است، قضاوت اصلی هم به عهده‌ی مردم باشد.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد شورا گفت: مصوبه‌ی شورا مبنی بر «مشارکت در احداث بیمارستان خصوصی»، با اینکه در هیئت تطبیق فرمانداری تایید شده، اما با گذشت چندین ماه هنوز شورا اقدامی در این رابطه انجام نداده است. 
وی تصریح کرد: شورا باید محل جمع آرا باشد نه تضاد آرا در صورتی شاهد اتفاقات خوب در سهند خواهیم بود که شورا همراه شهردار باشد. فیروزی گفت: شهردار بازوی اجرایی شوراست‌، می‌بایست تکلیف‌هایی به شهردار داده شود که از مشکلات مردم کاسته شود نه اینکه بر مشکلات افزوده شود.
گزارش نصر می افزاید؛ اگر منطق “منفعت‌طلبی شخصی”، مبنای تصمیم‌گیری نمایندگان مردم یک شهر واقع شود، روزنه‌های امیدی برای توسعه‌ی آن شهر باقی نخواهد ماند، سهند اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نیاز است نهاد های نظارتی وارد عمل شوند و اجازه ندهند تا عضوی که می‌خواهد پیمانکار خود را بیاورد بر شهردار فشار آورده و نهایتا او را به استیضاح کشانده و به استعفا وادار کند. 
اعضای شورای سهند نیز باید بتوانند با حضور در جمع اصحاب رسانه شفاف سازی کرده و با مردم آن چه در شهر می‌گذرد در میان بگذارند.
با پذیرش دموکراسی به عنوان یک ارزش حقوقی و سیاسی، انتخاب مقامات عمومی از جمله شهردار توسط مردم، بر انتخاب با واسطه توسط نمایندگان شورای شهر یا دولت، ترجیح دارد و دموکراسی را ناب‌تر کرده و سطح مشارکت شهروندان را افزایش می‌دهد.
اگرچه انتخاب شهردار توسط شورای شهر روندی غیر دمکراتیک نیست، اما انتخاب مستقیم آن کارآمدتر و دمکراتیک‌تر است و هنگامی که می‌توان اراده واقعی مردم را بطور مستقیم جویا شد، منطق دموکراسی انتخاب مستقیم را به جستجوی اراده مردم بر اساس گمانه زنی و به واسطه اعضا شورای شهر ترجیح می‌دهد.
از طرفی دیگر پارلمان محلی زمانی به معنی واقعی خود می‌رسد که هر منطقه‌ای در کشور نسبت به مسائل مدیریت شهری و اجرایی منطقه خود و توسط مدیران آن بخش تصمیم‌گیری کند.
باید در نظر داشت که عملکرد نامطلوب و پرحاشیه شوراهای شهر در دوره‌های گذشته، مردم و شهروندان را نسبت به این روند مدیریتی دلسرد کرده و علاوه بر اتلاف هزینه‌ها و سرمایه‌های مردم در شورا و شهرداری، شاهد از دست رفتن سرمایه اجتماعی هستیم که حفظ آن امری واجب‌تر و مهم‌تر است.
اکنون سوال این است که آیا شهردار فعلی تعامل یا همان قرارداد با پیمانکاران فضای سبز و… را بر حسب میل اعضای شورای شهر انجام دهد استیضاح یا فشار بر استعفا رفع خواهد شد یا نه!