به گزارش تریبون تبریز سومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با حضور معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی و دستگاه ها و سازمان های استانی ذیل کمیسیون با بررسی موضوعات آخرین وضعیت خودروهای گذر موقت در استان، لزوم ثبت نام صنف طلا فروشان در سامانه جامع تجارت و گزارش عملکرد کارگروه ارتقاء سلامت اداری استان در محل استانداری آذربایجان شرقی برگزار گردید.
جعفر رزمی معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به خودروهای قاچاق دپو شده در گمرک نوردوز گفت: سوداگران امر قاچاق از خلاء های قانونی استفاده می کنند که باعث تشکیل پرونده های متعدد قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی می شود.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به تهیه ساز و کار ورود خودروهای گذر موقت به استان تاکید کرد و بیان داشت: برای ورود خودروهای گذر موقت به استان باید ساز و کار استانی توسط سازمان ها و نهاد های مربوط استانی تهیه گردیده و دستگاه های استانی مربوطه نسبت به برگزاری جلسه مشترک هماهنگی برای برخورد با خودرو های گذر موقت متخلف در هفته جاری اقدامات لازم را معمول دارند.
وی افزود: سازمان صمت و اتاق اصنف استان مکلف به ورود جدی برای اطلاع رسانی و برخورد با نمایشگاه های خرید و فروش خودرو در استان در راستای جلوگیری از فروش غیر قانونی خودروهای گذر موقت هستند.
معاون استاندار با توجه به عدم آگاهی مناسب و کافی توسط شهروندان اظهار داشت: بعضا با توجه به عدم آگاهی در امر ممنوعیت خرید و فروش خودرو های گذر موقت، باعث به وجود آمدن زیان های بالایی می شود. بنابراین صدا و سیمای مرکز استان با تهیه گزارش در خصوص موضوع فوق الذکر و آگاهی بخشی آحاد جامعه با استفاده از ظرفیت استانی و ملی و همچنین در بستر فضای مجازی اقدامات لازم را انجام دهد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار با تاکید بر ابلاغ ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه فلزات گرانبها و گوهر سنگ و مواعد قانونی ثبت اطلاعات خرید و فروش و نگهداری فلزات گرانبها گفت: سودجویان و سوداگران با شفاف سازی در حوزه طلا و جواهر و مصوبات قانونی موجود در راستای این امر مخالفت می کنند. اما با توجه به لزوم اجرای ضوابط و مصوبات قانونی در حوزه فوق الذکر فرصت یک ماهه برای صنوف فعال در حوزه طلا و جواهر استان برای ثبت اطلاعات معاملات ارائه گردیده و نهاد ها و دستگاه های استانی ذیربط پیگیری های لازم را انجام دهند.
رزمی به کنترل ورود و خروج کالا از منطقه آزاد ارس تاکید کرد و اظهار داشت: باید امکان دسترسی به سامانه های کنترلی ورود و خروج کالا منطقه آزاد ارس برای دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و پلیس امنیت اقتصادی استان فراهم شده و در راستای جلوگیری از ورود کالا به سرزمین اصلی بدون واریز حقوق و عوارض گمرکی، هماهنگی های لازم در خصوص استقرار پست در گیت های خروجی منطقه آزاد با همکاری سازمان ها و نهادهای مربوطه استانی صورت پذیرد.
