به گزارش تریبون تبریز، موسی خلیل الهی، رئیس دادگستری آذربجان‌شرقی شامگاه دیروز در نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: معتقد هستیم که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مرجع سیاستگذاری است و نباید مصادیق در آن مطرح شود. مثلا کمیسیون ماده ۳۸ و ۷۷ مربوط به این موضوعات است و می‌توان از آن طریق نیز پیگیری کرد.
وی در ادامه در خصوص نقش دستگاه‌های نظارتی در رفع مشکلات نیز گفت: دستگاه‌های نظارتی خواهان حل مشکلات هستند و هدف و فلسفه تشکیل آن‌ها نیز تسهیل امور مردم در دولت و بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم که دولت و بخش خصوصی، کارهای خود را انجام دهند و هیچ نگرانی نداشته باشند، مگر این‌که فردی قصد نقض مقررات داشته و دنبال منافع خصوصی باشد. با این حال در کنار کسانی که برای تسهیل امور مردم کار می‌کنند، هستیم.
خلیل اللهی گفت: دستگاه‌های نظارتی به دنبال صیانت از مدیران و پیشگیری هستند.
امن اللهی؛ رئیس مرکز داوری اتاق تبریز نیز در ادامه عدم پیش‌بینی مشکلات تنظیم قراردادها و ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات را از جمله مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری شهری عنوان کرد.
