به گزارش تریبون تبریز، موسی خلیل‌اللهی امروز در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز، بر اجرای دقیق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در راستای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و لزوم هماهنگی امور و پیشگیری و صیانت از حفظ حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، بستر رودخانه ها و مسیل ها می نمایند و اجرای احکام قطعی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به ویژه در شهرستان‌های تبریز و بستان‌آباد تأکید کرد.
وی، یکی از معضلات بخش مسکن را وجود بنگاه‌های معاملاتی بدون پروانه فعالیت عنوان کرد و پلمب آنها را خواستار شد.
خلیل‌اللهی با اشاره به اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در خصوص اراضی زراعی و باغی و صدور اسناد مالکیت این اراضی گفت: باید نسبت به ترغیب صاحبان اراضی زراعی و باغی و روستائیان برای اخذ سند مالکیت بافت مسکونی روستایی اقدام شود.
