به گزارش تریبون تبریز، یعقوب هوشیار در یکصد و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز از حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از اقدامات ماندگار شورای ششم نام برد و اظهار کرد: قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی ۱۲ متری یورو پنج دیروز با یکی از شرکت‌های خودروساز منعقد شد و تلاش داریم در اسرع وقت این اتوبوس ها تامین شود.
وی افزود: آمار جابجایی مسافر از ابتدای سال ۱۴۰۱، در حوزه اتوبوس ۲۰۰ هزار نفر، تاکسی یک میلیون و مترو نیز تعداد محدودی بود؛ از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز آمار جابجایی مسافر از طریق اتوبوسرانی ۴۰۰ هزار نفر، تاکسی یک میلیون و مترو ۷۰ هزار نفر است.
هوشیار از فعالیت شبانه روزی عملیات احداث فاز اول خط ۲ مترو خبر داد و گفت: حفاری این بخش به اتمام رسیده و عملیات روسازی آن در حال انجام است به طوری که برای احداث ایستگاه ها روزشمار نصب شده است.
شهردار تبریز از مدیریت هوشمند شهری به عنوان یکی از اولویت های مدیریت شهری نام برد و خاطرنشان کرد: توسعه فیبر نوری از پیشرفت ۱۵۰ کیلومتری برخوردار است که در دوره شورای ششم رخ داده و از سوی دیگر با توجه به پیش بینی نصب ۲ هزار دوربین در سطح شهر تا به امروز ۵۰۰ دستگاه دوربین نصب شده است و دروبین‌های نصب شده به شبکه فیبر نوری متصل خواهد بود.
به گفته وی، مدیریت شهری به سمت کاهش سفرهای درون شهری حرکت می کند و باید به شهروندان امکان هدفمند کردن سفرهای درون‌شهری را بدهیم.
هوشیار در خصوص لایحه شهرداری مبنی بر تجویز واگذاری تعداد ۱۸۰ دستگاه اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی به اشخاص حقیقی و بهره برداری حقوقی اظهار کرد: در این لایحه شهرداری خواستار واگذاری ۱۸۰ دستگاه اتوبوس به بخش خصوصی بوده و مبنای آن اخذ ۲۵ درصد قیمت اتوبوس به عنوان پیش‌پرداخت و مابقی به صورت نقد و اقساط است.
شهردار تبریز با بیان اینکه این واگذاری بر اساس دستور العمل وزارت کشور است، یادآور شد: هر دستگاه اتوبوس ماهانه برای شهرداری تبریز ۱۱۶ میلیون هزینه دارد و این عدد برای ۱۸۰ دستگاه حدودا ۲۰ میلیارد تومان می شود؛ به عبارتی بخش خصوصی می تواند در این حوزه بهتر عمل کند.
وی ادامه داد: به صورت میانگین ۴۰ تا ۶۰ درصد یارانه بخش خصوصی را افزایش داده ایم و امیدوارم با تصویب این لایحه فرایند اجرایی واگذاری اتوبوس‌های شرکت واحد به بخش خصوصی از تیرماه آغاز شود.
هوشیار از اجرای مرحله دوم این طرح پس از خرید اتوبوس های جدید خبر داد و افزود: راندمان بخش خصوصی به نسبت خطوط ملکی بیشتر بوده و آمار جابجایی اتوبوس‌ها نیز موید این موضوع است.
در نهایت لایحه شهرداری تبریز مبنی بر تجویز واگذاری ۱۸۰ دستگاه، با اخذ ۲۰ درصد پیش پرداخت قیمت کارشناسی اتوبوس‌های صفر و کارکرده و مابقی به صورت نقد و اقساط، به اشخاص حقیقی و بهره برداران حقوقی با تاکید بر واگذاری اتوبوس های دولتی به بهره برداران حقوقی با رعایت ضوابط و واگذاری اتوبوس‌های خریداری شده توسط شهرداری به اشخاص حقیقی، توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسید.
