یوسف غفازاده روز چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: برای اجرای طرح تعادل بخشی و حفاظت از آبهای زیرزمینی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۵۸ حلقه چاه غیرمجاز در حال حفر نیز شناسایی و مسدود شد.
وی همچنین ادامه داد: در این مدت یکهزار و ۲۹۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود، ۹۲ استخر غیرمجاز قلع و قمع، ۵۸ دستگاه موتور پمپ ثابت و سیار توقیف و حاشیه رودخانهها زهکشی شد.
غفارزاده ادامه داد: در همین راستا، ۶۳۳ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز نصب و از اضافه برداشت تعداد چهار هزار و ۵۰۴ حلقه چاه مجاز جلوگیری شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام یافته در حوزه مهندسی رودخانهها نیز خاطرنشان کرد: از اهم فعالیتهای مهندسی رودخانهها و سواحل به منظور جلوگیری از آسیبها، خسارات مالی و تلفات جانی، یکهزار و ۳۷۱ مورد تصرفات در حریم و بستر رودخانهها شناسایی شد.
بیشتر بخوانید
- زنگ خطر بحران آب های زیر زمینی در آذربایجان شرقی
- آبهای زیرزمینی ۲۲ دشت آذربایجان شرقی کاهش یافته است
- کسری آب تبریز از زرینهرود و منابع زیر زمینی جبران شد
- جلوگیری از هدررفت ۶۸.۳ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در آذربایجان شرقی
حجم آب های زیرزمینی تجدید پذیر استان حدود یک میلیارد متر مکعب است.
آبخوان های تبریز، شبستر – صوفیان و مرند از منابع مهم آب های زیرزمینی آذربایجان شرقی به شمار می روند که متاسفانه به علت برداشت های غیرمجاز، وضع خوبی ندارند.
آبخوان تبریز ۷۷۱ کیلومتر مربع مساحت دارد که تراز آبی آن در ۳۲ سال گذشته از زمان آغاز اندازه گیری، ۳۴۳ سانتی متر پایین تر رفته و حجم آب آن نیز ۶۶ میلیون مترمکعب کمتر شده، آبخوان شبستر – صوفیان نیز با ۴۷۹ کیلومتر مربع مساحت، در ۳۸ سال گذشته ترازش یکهزار و ۶۹۹ سانتی متر و حجمش یکهزار و ۸۷ میلیون متر مکعب کمتر شده است.
آبخوان مرند نیز با ۵۰۳ کیلومتر مربع مساحت که در در حال حاضر محلی برای ویلا سازی تبدیل شده به دلیل برداشت بیش از حد آب، در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد و ۲ هزار و ۸۱ سانتی متر از تراز آبی ۴۲ سال پیش پایین رفته و ۶۲۸ میلیون مترمکعب حجم آن کمتر شده است.
در سال آبی گذشته حجم آب های زیرزمینی استان نسبت به متوسط ۴۰ ساله، ۸۷.۷۱ میلیون مترمکعب کاهش داشت.
آنچه مسلم است وضع آبی آذربایجان شرقی در زیرزمین هم همانند روی زمین مناسب نیست و تنها راه برون رفت از این وضعیت و بحران احتمالی در پیش رو، صرفه جویی و مدیریت در مصرف است که باید از سوی همگان جدی گرفته شود.