نظریه خدمات عمومی، طبق اصل سوم و اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و دولت را مکلف به اهتمام در آن دانسته است. نیازهای زندگی اجتماعی همواره در تغییر و تحول بوده و طبق اصل سازگاری و انطباق، حاکمیت موظف به تطبیق نیازها در ارائه خدمات عمومی است.
امروزه بستر اینترنت و فعالیت در فضای مجازی، نه تنها نیاز اساسی محسوب، بلکه نان شب بسیاری از شهروندان نیز در گرو آن قرار دارد.
با توجه به محدودیت های اعمال شده در پلتفرم اینستاگرام و با بررسی فعالیت دائم و مستمر وکلای مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و تعمیم این فعالیت به سایر نمایندگان کشور، نکاتی قابل تذکر است؛
اولا- فعالیت نمایندگان مجلس در اینستاگرام یا با استفاده از فیلترشکن ها بوده که طبق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و اصرار به نقض قانون از سوی قانونگذار است. و یا فعالیت آنها نیز با درخواست های اینترنت بدون فیلترینگ، محقق گردیده که این مهم نیز نقض چندین اصول قانون اساسی مرتبط با اصل بنیادی تساوی و برابری در برابر خدمات عمومی است.
ثانیا-اینکه نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی در جهت تامین نیازهای مردم و موکلان خود بی تفاوت و غافل بوده اند، امری غیرقابل انکار بوده و از نقاط ضعف مجلس دوره یازدهم به شمار می رود.
نهایتا با توجه به نزدیک شدن به اواخر این دوره مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان مردم انتظار می رود تا با ابزارهای قانونی و نظارتی در دسترس خود و در راستای رفع فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار مردم گام موثری بردارند. باشد که این یک قدم در کارزار انتخاباتی دور بعدی آنها به موفقیت شان بیانجامد.
یادداشت مدیر مسئول مجتبی کامران چرندابی
