به گزارش تریبون تبریز، «محمدرضا فرزین» امروز (شنبه) در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه داری به بنگاه سازی» افزود:رشد ۸ درصدی تعریف شده است در سال های اخیر رشد چهار تا پنج درصدی هم داشته‌ایم.
وی گفت: مشکل اصلی تنگاهای مالی و رفع این مشکلات است و اگر نتوانیم تامین مالی خوبی داشته باشیم موفق نمی شویم.
وی بیان‌داشت: نیاز به پول بیونی داریم و سهم سرمایه گذاری خارجی خیلی کم شده است؛ در چند دهه اخیر هرگز سرمایه گذاری خارجی بیشتر از هفت درصد نبوده است اما امروز خیلی پایین تر هم آمده است.
فرزین اضافه‌کرد: تامین مالی باید غیرتورمی بوده و نباید مبتنی بر منابع بانک مرکزی باشد .
وی تاکید کرد: باید کاری کرد که بانک ها تامین مالی غیرتورمی کنند، چرا که خلق پول تورمی برای بانک ها آسان است و از دهه ۹۰ در چرخه معیوب تامین مالی تورمی گیر کرده ایم.
رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: نظام بانکی هم به واسطه سهم ریاد در تامین مالی دچار انحراف شده است.
وی گفت: تامین مالی نادرست تورم زا است و آسیب های دیگری به ما خواهد زد.
فرزین در خصوص ناترازی بانک ها، افزود: مطابق قانون برنامه، سرمایه نظام بانکی باید هشت درصد شود که امروز منفی یک درصد است. باید ۱۱۰۰ همت پول وارد نظام بانکی کنیم تا به هدف برنامه برسیم.
وی اظهار داشت: ۴۷۰ همت اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی داریم که با محاسبه بازار غیربانکی به ۷۵۰ همت هم خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نظام بانکی برای تامین مالی خود ناترازی دارد، بنابراین اصلاح بانکی در اولویت است.
وی افزود: ۷۰۰ همت از ۱۱۰۰ همت یاد شده برای بانک های غیردولتی است که عمده آن بر عهده یک بانک است، امروز ۱۴ بانک ما زیان انباشته دارند.
وی افزود: برای رفع ناترازی شبکه بانکی باید پنج دسته چالش را در نظر بگیریم. اول اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت باید تعیین تکلیف شود. مسئله بعدی بحث تسهیلات تکلیفی است و با اینکه دوستان مجلس می‌گویند که نباید خیلی بر تسهیلات تکلیفی تاکید کرد؛ اما باید بگوییم که ما با تسهیلات تکلیفی مخالف نیستیم بلکه با اعداد آن مخالفیم.
افزایش اختیارات بانک مرکزی با اجرای قانون جدید
فرزین تاکید کرد: امسال قرار است حدود یک‌هزار و ۵۰۰ همت پول جدید خلق کنیم، این در حالی است که جمع تسهیلات تکلیفی کشور یک‌هزار و ۱۰۰ همت می‌شود؛ در چنین شرایطی باید برای بخش خصوصی چه کاری انجام شود؟
وی افزود: موضوع بعدی غیرتخصصی بودن بانک‌ها است و هم‌اکنون بانک‌ها همه کار انجام می‌دهند؛ اما در هیچ کشوری این‌گونه نیست که بانک‌ها هم توسعه‌ای، هم تخصصی و هم قرض‌الحسنه باشند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آینده هفت دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم که در دستور کار بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس نیز به تصویب رسیده، در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلاهای این قانون مثل حوزه «فیصله» یا «گزیر» باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود.
فرزین تصریح‌کرد: اکنون با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش یافته است.
وی افزود: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون بانک مرکزی در حوزه نظارت می‌گوید که این بانک می‌تواند اقدامات پیشگیرانه و تجسسی داشته باشد، در ماده ۳۰ تا ۳۲ مباحث مربوط به نظارت مطرح شده و در مواد ۳۳ تا ۳۴ نیز بحث گزیر مطرح شده است، تصمیم خود را گرفته‌ایم که برای تخصصی شدن بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ها چه اقداماتی را در برابر هر بانک انجام دهیم و اقدامات آن در دست اجرا است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: به‌جز یکی دو بانک از بانک‌های خصوصی که برنامه مشخصی برای آنها نوشته شده، باقی بانک‌ها را به کفایت سرمایه هشت درصد خواهیم رساند، همچنین درباره آن دو بانک خصوصی نیز در دوره پنج ساله به طور قطع کفایت سرمایه آنها را به هشت درصد خواهیم رساند و اگر به این سطح نرسند باید منحل شوند.
وی خاطرنشان کرد: همواره این مسائل را به مدیران بانک‌ها ارجاع می‌دهیم، اما باید نقش سهامداران نیز در نظر گرفته شود.
فرزین ادامه‌داد: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی تاسیس شود که در این زمینه با همکاری وزارت اقتصاد در حال تاسیس بانک توسعه‌ای هستیم.
وی با بیان اینکه بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری داشته باشد، افزود: بانک تجاری و بانک قرض‌الحسنه به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری کند، اما بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: در قانون برنامه بخشی از مسائل ناترازی شبکه بانکی حل می‌شود، اما بخش دیگر را نیز سهامداران باید پول بیاورند. بانکداری بدون آوردن پول امکان‌پذیر نیست و سهامداران بانک‌های کشور چه دولت باشد، چه بخش غیردولتی باید پول به بانک بیاورند.
