به گزارش تریبون تبریز آذربایجان شرقی، استانی به مرکزیت کلانشهر تبریز که دارای ۵۶ شهرک و ناحیه صنعتی است، شهرک ها و نواحی صنعتی که ۱۱ هزار هکتار از اراضی استان در محدوده آنها قرار دارد و محل فعالیت بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی ریز و درشت از ۴ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی هستند و به واسطه همین مختصات و ویژگی هاست که آذربایجان شرقی رتبه چهارم کشور از لحاظ تعداد واحدهای صنعتی و رتبه هفتم کشوری به لحاظ میزان سرمایه گذاری را در اختیار دارد و به عبارتی شهرک های صنعتی قلب تپنده قطب صنعت و تولید کشور محسوب می شوند.
اما آنچه در این میان جالب و البته مایه تعجب است اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجانشرقی به عنوان متولی اصلی این نقاط تمرکز صنایع و واحدهای تولیدی مدت‌هاست بدون مدیرعامل و به صورت سرپرستی اداره می‌شود و شرکتی که قرار است مشکلات عدیده و متعدد واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی استان را حداقل پیگیری کند و سر و سامانی به کلاف سردرگم برخی از این شهرک‌ها بدهد، خود بی‌سر و سامان است.
در واقع شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی از ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ و با معرفی مطلبی به عنوان سرپرست آن از سوی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در پی بازنشستگی نیرومند مدیرعامل سابق این شرکت به استقبال سال ۱۴۰۲ رفت، سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رشد تولید، مهار تورم» نامیده شده و استانی مانند آذربایجانشرقی با توجه به ماهیت صنعتی و تولیدی واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی آن می‌تواند نقشی پررنگ در این زمینه ایفا کند.
اما به نظر می‌رسد مانند بسیاری از بخش‌ها و حوزه‌ها که در خوشبینانه ترین حالت به واسطه ضعف درست در مسیر عکس تحقق این شعار عمل کرده‌اند، نه تنها شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجانشرقی که بلکه بسیاری دیگر از دستگاه‌ها و نهادهای مهم و کلیدی استان از جمله ادارات کل آموزش و پرورش و یا اداره استاندارد و … مدت‌ها به صورت سرپرستی اداره می‌شدند، سرپرستانی که در برزخ ماندن و رسیدن به صندلی مدیریت و رفتن و خداحافظی با این فرصت ریاست عملاً امکان و اختیاری برای برنامه‌ریزی و اجرای آنها را ندارند.
بر همین اساس شاید بیراه نباشد اگر این سئوال را از مدیریت اجرایی ارشد و نمایندگان آذربایجانشرقی پرسید که نظرشان در مورد بلاتکلیفی مدیریتی مجموعه‌ها و دستگاه‌های اثرگذار و کلیدی استانی چنین صنعتی و تولیدی چیست، آن هم در سالی که رهبری بیش از هر زمان دیگری بر لزوم رفع موانع و تقویت بخش تولید با هدف مهار تورم و ایجاد گشایش‌های حداقلی در زندگی و معیشت مردم تأکید کرده اند.
