بررسی گزارش حسابرسی چهار ساله سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز در شورای شهر؛ ابهاماتی در پرداخت مالیات و مالکیت دارایی‌ها

به گزارش تریبون تبریز، نخستین دستور جلسه شورای اسلامی شهر تبریز به بررسی گزارش حسابرسی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ سازمان آرامستان‌های شهرداری اختصاص داشت. در این جلسه، “علی باغبان” رئیس کمیته حسابرسی شورا اعلام کرد: حسابرسی سال ۱۴۰۱ در دستور جلسه قرار گرفته و پیش‌تر نیز طی جلسات متعدد، حسابرسی سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بررسی شده است.
وی با اشاره به روند بررسی‌ها افزود: در سال ۱۴۰۲ دو جلسه در کمیته حسابرسی تشکیل و برای هر سال، تکالیفی تعیین شد. ما خلاصه‌ای از عملکرد سازمان‌ها را در اختیار شورا قرار دادیم تا بتوان کارکرد آن‌ها را دقیق‌تر تحلیل کرد. حساب‌های چند سال در یک‌جا بررسی شده و اکنون تنها حسابرسی سال ۱۴۰۲ باقی مانده است.
“علی باغبان” به بهبود عملکرد سازمان آرامستان‌ها طی سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر شاهد بهبود در کارکرد سازمان آرامستان‌ها بوده‌ایم.
در ادامه، “داود امیرحقیان” عضو شورا نسبت به نحوه پرداخت مالیات کارکنان انتقاد کرد و گفت: حقوق کارکنان و مالیات‌های مربوط به آن باید شفاف باشد. این‌که شهرداری هر ماه مالیات را از حقوق کارکنان کسر کند ولی پرداخت نکند و منجر به جریمه شود، جای سوال دارد.
در پاسخ به این موضوع، “فرخ جلالی” مدیرعامل سازمان آرامستان‌ها اظهار داشت: ما مبالغ کسر شده از حقوق را پرداخت می‌کنیم، اما در برخی آیتم‌ها با اداره دارایی اختلاف داریم. این اختلافات مربوط به مابه‌التفاوت‌هایی است که جمع آن به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی ادامه داد: اصل بدهی که از سال‌های گذشته روی هم انباشته شده، از رقم ۹۷ میلیارد به ۵۲ میلیارد کاهش یافته و اکنون به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. رأی قطعی نیز برای همین ۲ میلیارد صادر شده و باید پرداخت شود.
“فرخ جلالی” درباره مشکلات ساختاری نیز گفت: معایب متوجه من است اما نواقص ناشی از مشکلات کلان است. برای مثال، شهرداری مرکز وسایل نقلیه‌ای خریداری کرده که به نام سازمان آرامستان‌ها ثبت نشده است.
در بخش دیگری از جلسه، “علی باغبان” به لزوم رعایت اصول اساسنامه‌ای در تأسیس سازمان‌ها اشاره کرد و بیان داشت: شهرداری موظف است در صورت واگذاری زمین یا ملک به سازمان‌های زیرمجموعه، آن‌ها را یا سند بزند یا اجاره‌نامه تنظیم کند. همچنین اگر زمین یا ماشین به نام سازمان‌ها ثبت شود، سرمایه آن‌ها افزایش می‌یابد.
وی افزود: ما باید به سقف قابل قبول بیمه نیز توجه کنیم تا شهرداری بتواند در برابر آن دفاع کند. در واقع تمام خانواده شهرداری باید در بحث بیمه تحت ارزیابی دقیق قرار گیرند.
در پایان این بخش از جلسه، “اسماعیل چمنی” عضو شورای شهر اظهار کرد: حسابرسی از الزامات قانونی است و باید هر سال برای تمامی سازمان‌های شهرداری انجام شود. این اقدام، نوعی شفاف‌سازی مالی است. متأسفانه سالیان سال است که چنین حسابرسی‌هایی به‌طور منظم انجام نشده و حالا شهرداری باید مکلف شود که سالانه به صورت شفاف وضعیت مالی سازمان‌هایش را گزارش کند.