بررسی سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش تریبون تبریز، بشیر جعفری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره «سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» اظهار کرد: براساس ماده ۳ این مصوبه، تغییرات اساسی در تقسیم وظایف و بازطراحی ساختار وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد که آثار مهمی بر آینده بخش کشاورزی و محیط زیست کشور خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در این اصلاحات، بخشی از وظایف سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط در حوزه منابع طبیعی از جمله جنگل، مرتع، آبخوان‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و تنوع زیستی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتزع و به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل می‌شود. همچنین وظایف سیاست‌گذاری منابع طبیعی به ستاد وزارت جهاد کشاورزی واگذار و امور اجرایی آن به واحدهای استانی منتقل شده است.
جعفری افزود: در این سند همچنین انتقال وظایف تحقیقاتی سازمان حفظ نباتات به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، واگذاری تصدی‌گری سازمان امور عشایر، تعاون روستایی، شیلات و چای کشور به بخش غیردولتی و بازطراحی ساختار سازمان دامپزشکی پیش‌بینی شده است. بر این اساس وظایف حاکمیتی در ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی متمرکز خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز، بر مبنای این مصوبه، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت‌های کشت و صنعت، خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام و سایر شرکت‌های وابسته در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به بخش غیردولتی واگذار می‌شوند و نقش دولت صرفاً بر حوزه‌های حاکمیتی، امنیت غذایی و ذخایر راهبردی متمرکز خواهد بود.
جعفری تأکید کرد: اجرای دقیق این اصلاحات نیازمند شفاف‌سازی وظایف دستگاه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی، جوامع محلی و بخش خصوصی است تا امنیت غذایی کشور و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با کمترین چالش و بیشترین کارآمدی محقق شود.
حسین کوهستانی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: این سند در ظاهر با هدف چابک‌سازی، کارآمدسازی اقتصادی و علمی‌تر کردن امور بخش کشاورزی تدوین شده است، اما در برخی بخش‌ها مغایرت‌های جدی مشاهده می‌شود که باید به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت اتحادیه‌ها و بخش خصوصی افزود: یکی از راه‌های عملیاتی‌سازی و کارآمدتر کردن این اصلاحات، نقش دادن جدی به تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و بخش خصوصی در حوزه اجرایی و بازرگانی است که متأسفانه در متن مصوبه به شکل کافی دیده نشده است.
کوهستانی با بیان اینکه فعالیت‌های حوزه محیط زیست ماهیتی متفاوت از کشاورزی دارد، تصریح کرد: سازمان محیط زیست وظایف وسیعی دارد و در صورتی که برخی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی به این سازمان واگذار شود، احتمال بروز مشکلات جدی در انجام مأموریت‌های اصلی آن وجود خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اجرای این مصوبه باید با دقت، شفافیت و با در نظر گرفتن نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی انجام شود تا اهدافی مانند امنیت غذایی، بهره‌وری منابع و حفاظت از محیط زیست محقق شود.
در ادامه نشست، سایر اعضا از جنبه‌های گوناگون به بررسی این مصوبه پرداختند و در پایان مقرر شد نظرات و پیشنهادهای اصلاحی برای مراجع ذی‌ربط ارسال شود.