به گزارش تریبون تبریز، «حسین فتحی» در گفت‌وگو با نصر از دیدگاهی متفاوت نسبت به امنیت شغلی سخن گفت و تأکید کرد: امنیت شغلی صرفاً با داشتن قرارداد تأمین نمی‌شود، بلکه این امنیت واقعی از دل مهارت، تخصص و دانش کارگر بیرون می‌آید.
وی افزود: کارگری که مهارت دارد، نه فقط امنیت، بلکه آزادی شغلی هم دارد؛ چرا که هر کارفرمایی او را می‌خواهد و برایش ارزش قائل است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی باید با خواست کارفرمایان همراه باشد، گفت: مهارت مهم‌ترین عامل حفظ و تقویت نیروی انسانی است، اما در کنار آن، باید به عدالت مزدی نیز توجه شود. پرداخت‌های متفاوت برای کارِ یکسان، در واحدهای صنعتی ایجاد ناامنی روانی و بی‌اعتمادی می‌کند.
فتحی ادامه داد: در تلاشیم عدالت مزدی را با تدوین کتابچه طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای صنعتی نهادینه کنیم تا حقوق کارگران دقیقاً متناسب با مهارت و نوع شغل‌شان تعیین شود.
وی اذعان داشت: یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهبود امنیت شغلی، حذف پیمانکاران و واسطه‌ها در روابط کاری است. تشویق کارفرمایان به قرارداد مستقیم با کارگران و حذف پیمانکارانی که هیچ نقشی در تولید ندارند، یکی از سیاست‌های کلیدی ماست.
وی همچنین به ارتقای مهارت در جوار کارگاه‌ها با کمک سازمان فنی‌وحرفه‌ای اشاره کرد و گفت: ما در زمینه آموزش مهارت‌های فنی و کاربردی، انعقاد پیمان‌های دسته‌جمعی، قراردادهای مبتنی بر پاداش تولید و رتبه‌بندی مشاغل، برنامه‌ریزی دقیقی انجام داده‌ایم.
مهاجرت غیرقانونی کارگران از نظارت خارج است
فتحی در پاسخ به سؤال درباره مهاجرت نیروی کار اظهار داشت: اعزام نیروی کار به خارج از کشور فقط از طریق کاریابی‌های مجاز انجام می‌شود. این افراد دارای پروانه اشتغال بین‌المللی هستند و حقوق‌شان تحت نظارت قانونی پیگیری می‌شود.
وی افزود: کارگرانی که از مبادی غیررسمی مهاجرت می‌کنند، در حوزه مسئولیت و نظارت ما نیستند و نمی‌توانیم برای آن‌ها حمایت حقوقی فراهم کنیم. از طرفی، آمار اعزام رسمی نیروی کار به خارج کشور نیز در حال حاضر چندان بالا نیست.
وی تأکید کرد: در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، اعزام‌ها با برنامه‌ریزی برای بازگشت نیروی کار انجام می‌شوند تا در آینده، خود به توسعه بازار اشتغال داخلی کمک کنند.
