به گزارش تریبون تبریز، موسی خلیل اللهی اظهار کرد: در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی کلان و اعاده حقوق بیت‌المال، با ورود دادگستری استان در رابطه با تخلفات و جرائم مدیران یک شرکت تولیدی- صنعتی در استان مبنی بر عدم ایفاء تعهدات ارزی، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت و دستورات مقتضی در راستای احراز ترک فعل و یا قصور سازمان های مرتبط با موضوع از جمله سازمان صمت، بانک و گمرک و مدیران شرکت صادر و برای اجرا به پلیس امنیت اقتصادی ارسال شد.
وی افزود: با پیگیری و مکاتبات انجام گرفته و در نتیجه تحقیقات انجام شده و تذکرات داده شده در پرونده و قبل از صدور کیفرخواست، بیش از ۲ میلیون دلار معادل ۱۰۵ میلیارد تومان از تعهدات ارزی شرکت رفع تعهد شده و ارز مذکور به بانک عودت و بدین ترتیب حقوق بیت‌المال عودت گردید.
